بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قسط إضافي ونص صريح في عقد التأمين، يمكن تمديد الضمان ليشمل الأمراض المهنية.
تكاليف التشخيص، وتكاليف الرعاية الطبية والجراحية والصيدلانية، وتكاليف الاستشفاء، وتكاليف التحاليل والفحوصات، والتكاليف التي يجب دفعها للأطباء والمساعدين الطبيين، وبشكل عام جميع التكاليف التي يتكبدها علاج الضحية؛
يهدف نظام التأمين ضد تعطل عن العمل إلى توفير إطار حماية للعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي من خلال تعويضهم بمبلغ نقدي لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عن كل مطالبة في حال فقدانهم الوظيفة نتيجة انهاء خدماتهم، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة كما يهدف إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل ويهدف أيضا إلى جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل ههل يعتبر الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً ؟
أية مستندات داعمة تطلبها شركة التأمين بالاتفاق مع الوزارة من المؤمن عليه.
ما هي المدة لتقديم المطالبة بالتعويض عن التعطل؟ وما هي قنوات المطالبة ؟
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٥٧/ ٣٢) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٣٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وجددت الوزارة دعوتها إلى الإسراع بالاشتراك بالنظام الذي دخل حيز التشغيل في الأول من يناير الماضي.
ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد القرار تاريخ العمل به.
في حال وفاة المُؤمن عليه تنتهي التغطية التأمينية بتاريخ الوفاة. في حال تقديم شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل في القطاع الخاص، هل يتعين عليه سداد قيمة نور الامارات القسط التأميني ؟
وعلى مزود خدمة التأمين تحويل مبلغ التعويض في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة وفقا للقانون.
Scope in the plan The scheme relates to all employees during the personal and federal sector other than: investors, entrepreneurs who possess and control their business by themselves
– وألا يكون التعطل عن العمل لأسباب تأديبية وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
منح التأمين الإجباري، المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، للموظفين المؤقتين والعرضيين واليوميين والمتعاقدين للسلطات المحلية وكذلك موظفي المؤسسات العامة الذين لا تغطيهم الخدمة المدنية أو نظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه. "